عودة الاحتقان لقطاع التعليم: احتجاجات جديدة للمطالبة بإنصاف “المقصيين” من الدرجة الممتازة

يعود ملف الأساتذة والأطر التربوية والإدارية المقصية من الأثرين المالي والإداري للدرجة الممتازة إلى واجهة المشهد النقابي، حيث أعلن التنسيق النقابي الخماسي عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 30 يونيو الجاري.

يأتي هذا التصعيد احتجاجاً على نتائج الترقية برسم سنة 2024 التي اعتبرها التنسيق “مكرسة للإقصاء”، ومطالبةً بالتنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 الذي يضمن حقوق الفئات التي استوفت الشروط القانونية دون أن تنال أثرها المالي أو الإداري.

وقد حمّل التنسيق النقابي الحكومة المسؤولية عن استمرار هذا الاحتقان، محذراً من تقويض الثقة داخل المنظومة التربوية جراء التماطل في جبر ضرر المتقاعدين والمزاولين المحرومين.

كما شدد التنسيق في بيانه على ضرورة مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك لضمان رفع الحيف عن المتضررين وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة بين مختلف أطر القطاع.