وهبي يكشف عن منصة رقمية لتسجيل التبرع بالأعضاء وربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن وزارته تعمل بمعية وزارة الصحة على إعداد منصة رقمية لتسجيل تصريحات التبرع بالأعضاء، قابلة للتفعيل من نظام تحليلي آلي واشتغار إلكتروني تلقائي في الحالات المستعجلة لضمان سرعة التنسيق بين المحاكم والقطاع الصحي. وأوضح في جواب كتابي عن سؤال برلماني أن أبرز الإشكاليات الراهنة تتمثل في غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة وطول مسار إحالة التصريحات بين المحكمة والمصالح الاستشفائية، مما يؤثر سلباً على عنصر السرعة الضروري للحفاظ على حياة المتبرع له.

وفي إطار معالجة هذه الإشكاليات، جرت برمجة زيارات ميدانية لأربع محاكم ابتدائية سجلت أكبر عدد من تصريحات التبرع، كما أحدثت لجنة تقنية مشتركة اعتمدت جملة من الخطوات، من بينها حصر التقييدات في سجلات التبرع بالأعضاء خلال الفترة بين 2013 و2023 والتنسيق بشكل آلي بين الجهات القضائية والسلطات الصحية.

وتستند هذه المبادرة إلى مواكبة وزارة العدل لتنزيل مقتضيات القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، لا سيما ما يتصل بمسؤولية الولوج إلى التصريحات بعد الوفاة. ويأتي هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه التبرع بالأعضاء في المغرب دون المستوى المأمول، مما يجعل الرقمنة ضرورة لتقليص الهوة بين التصريحات المسجلة والاستفادة الفعلية منها في إنقاذ الأرواح.