النيابة العامة تعتمد الإشعار الإلكتروني بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تُلزم باعتماد الإشعار بقرارات حفظ الشكايات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، الذي كرّس حق المشتكين في تتبع شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المتاحة. وقد وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى كافة مستويات النيابة العامة، مؤكداً أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يندرج ضمن تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ الشفافية.

وفي هذا الإطار، طوّرت رئاسة النيابة العامة منظومة معلوماتية تتيح توجيه إشعارات تلقائية بقرارات الحفظ، مع توجيهات بتسجيل أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “J@S2”. كما أعلنت عن التوجه نحو الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل التواصل الإلكترونية، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الرامي إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتبسيط المساطر الإدارية.