مجلس النواب يفتح ملفات أسعار الأسماك وتشغيل الشباب خلال جلسة مساءلة الحكومة

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة رقابية جديدة تخصص للأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، حيث يتضمن جدول الأعمال 35 سؤالاً تهم عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

وتتصدر وزارة الصناعة والتجارة القطاعات المعنية بالمساءلة البرلمانية بـ11 سؤالاً، تليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ10 أسئلة، ثم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ9 أسئلة، فيما خُصصت 5 أسئلة لقطاع الصيد البحري.

وينتظر أن تركز مناقشات الجلسة على عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، فضلاً عن تشجيع المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ودعم المناطق الأقل استفادة من الاستثمارات.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، سيطرح النواب إشكالات مرتبطة بفرص الشغل الموجهة للشباب، وبرامج الإدماج المهني، إضافة إلى واقع مراكز التكوين المهني وسبل تطويرها لتواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل.

كما تشمل الأسئلة المبرمجة قضايا مرتبطة بتقوية النسيج الصناعي الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب مناقشة انعكاسات ارتفاع الأسعار على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وفي قطاع الصيد البحري، يرتقب أن تستأثر قضية ارتفاع أسعار الأسماك باهتمام النواب، إلى جانب مواضيع تثمين المنتجات البحرية، وتحسين مسالك التسويق والتوزيع، والإجراءات الحكومية الرامية إلى ضمان توازن السوق الوطنية.