الداخلية تُدرج جماعات “محمية” في برامج التفتيش بعد عقد من الغياب الرقابي

شرعت المفتشية العامة للإدارة الترابية في تحيين جداول مهام التفتيش بجماعات حضرية وقروية في خمس جهات، في توجه جديد يستهدف جماعات ظلت خارج مظلة الرقابة منذ أكثر من عشر سنوات رغم توالي الشكايات.

وتكشف المعطيات عن حالات صدرت فيها أحكام نهائية بعزل رؤساء مجالس دون تفعيلها، بل وعودة بعض هؤلاء إلى ممارسة مهامهم رغم فقدانهم الأهلية الانتخابية، في ظل ما وصفه المتشكون بـ”الحصانة” التي أسهم فيها غياب التفتيش.

وتشمل الجماعات المعنية في ضواحي الدار البيضاء تيط مليل التي يعود آخر تفتيش بها إلى 2012، وسيدي حجاج واد حصار إلى 2010، والدروة التي عُزل رئيسها السابق بموجب حكم قضائي.

وستشمل عمليات الافتحاص المرتقبة ملفات التعمير والجبايات المحلية وصفقات الأشغال وسندات الطلب وتدبير الموارد البشرية، مع التركيز على شبهات التلاعب في أجور العمال المياومين وفرض رسوم على أراضٍ معفاة قانوناً وصرف نفقات سنوية ضخمة عبر سندات طلب مشبوهة.

وتُعيد هذه الخطوة فتح ملفات طال أمد إغلاقها، في إشارة إلى توجه جديد داخل وزارة الداخلية نحو محاسبة منتخبين استفادوا من فراغ رقابي امتد لسنوات.