مشروع قانون جديد يحفز إدماج المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر في سوق الشغل المهيكل

أقر مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس، إجراءين جديدين لمواجهة الإشكاليات المعيقة للإدماج الاقتصادي لبعض المستفيدين عند إيجادهم فرص شغل والتصريح بهم في الضمان الاجتماعي. ويتعلق الإجراء الأول بتخويل منحة شهرية استثنائية للأسرة التي فقدت حقها في الإعانات بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين بنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بقيمة تعادل مبلغ الإعانة المطابقة لوضعيتها وبمدة تحدد بمرسوم لاحق، فيما يقضي الإجراء الثاني بإلغاء شرط انتظار اثني عشر شهرا لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان منصب الشغل.

ويأتي المشروع بعدما برزت منذ التنزيل الفعلي للنظام سنة 2023 إشكاليات تعيق الإدماج الاقتصادي، إذ تبدي بعض الأسر ترددا في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل مخافة فقدانها الفوري لأهلية الاستفادة من الدعم بمجرد التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويهدف المشروع إلى مواكبة انتقال الأسر نحو الاندماج في سوق الشغل عبر توفير دعم مرحلي يضمن استقرارها الاجتماعي ويحفز على التصريح بالعمل مع ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية خلال فترات الانتقال المهني، على أن يُسند تفعيل هذه التدابير إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي ستجري دراسة لتقييم نجاعتها بعد سنتين من تفعيلها.