فاجعة “فاس” تعيد فتح ملف المباني الآيلة للسقوط وفعاليات مدنية تطالب بتحرك رسمي عاجل

تفتح “فاجعة فاس” من جديد ملف بؤر المباني غير المرخصة بعد تحولها إلى قنابل موقوتة تهدد حياة المواطنين، حيث أعلنت النيابة العامة بفاس عن فتح بحث قضائي إثر انهيار عمارة سكنية بمنطقة عين النقبي خلفت 14 قتيلاً و6 مصابين. وأشار الفاعل المدني المهدي الليمينة إلى أن السلطات والوكالات الحضرية تبذل مجهودات للتوعية، غير أن الظروف الاجتماعية الصعبة تجعل الأسر غير قادرة على مغادرة مساكنها لغياب البدائل القانونية والواقعية.

من جهته، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن تكرار هذه الحوادث في عدة مدن يؤكد أنها إشكال بنيوي مرتبط بضعف المراقبة والهشاشة العمرانية، داعياً إلى تحرك رسمي عاجل قائم على الوقاية وإحداث بنك معلومات وطني رقمي للبنايات، وتشديد العقوبات على المتورطين في البناء غير القانوني.