رفض الدعوة لعقد جمع عام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال

أعلن المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال رفضه القاطع للدعوة الموجهة لعقد جمع عام عادي يوم 4 يوليوز 2026، واصفاً إياها بـ “غير القانونية”. وأوضح المجلس في بلاغ له أن هذه المبادرة، التي أطلقها سبعة منخرطين عبر تشكيل لجنة تحضيرية، تمت خارج الضوابط المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، مؤكداً أن المجلس المنتخب في 20 أبريل 2024 هو الهيئة الوحيدة المخول لها قانوناً الدعوة لعقد الجمع العام.

وحمل المجلس المسؤولية الكاملة للجنة “فاقدة الشرعية” عن تبعات تصرفها، داعياً المنخرطين إلى عدم الانخراط في هذه المبادرة التي تهدد السير العادي للجمعية. كما أكد أن الاستعدادات لعقد الجمع العام تجري وفق المساطر القانونية بمجرد استكمال الوثائق والتقارير المحاسباتية، معلناً احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما اعتبره خرقاً للقانون ومساساً بمصالح الأعضاء.