عبد الصمد قيوح: الحكومة تطلق استراتيجية طموحة لإحياء الأسطول البحري الوطني وتعزيز السيادة البحرية

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على تنزيل التوجيهات الملكية لإحداث أسطول بحري وطني قوي وتنافسي، مشيراً إلى أن المناظرة الوطنية الأولى للنقل البحري شكلت خارطة طريق للنهوض بالقطاع عبر أربعة محاور استراتيجية تشمل الحكامة، التحديث اللوجيستي، السلامة البحرية، والتكوين. ولتشجيع الاستثمار، دعا الوزير المؤسسات المالية إلى ابتكار آليات تمويل وضمان خاصة بقطاع بناء السفن، مشيداً في الوقت ذاته بقرار إلغاء الاقتطاع الضريبي (10%) على البواخر، كخطوة إيجابية لتحفيز الفاعلين في القطاع.

وعلى صعيد تعزيز المراقبة، كشف قيوح عن مشروع إحداث مركز جديد لمراقبة الملاحة البحرية بين طرفاية والعيون، ليكون مكملاً لمركز طنجة في تأمين الواجهة الأطلسية، بالتنسيق مع البحرية الملكية. كما أعلن عن توجه حكومي لإنشاء “جامعة بحرية” جديدة لسد الخصاص الكبير في الكفاءات الوطنية، حيث تحتاج الموانئ والمؤسسات الكبرى لنحو 1100 إطار سنوياً، مؤكداً أن هذه المؤسسة ستكون قاطرة للابتكار والبحث العلمي لتكوين جيل جديد من الضباط والبحارة القادرين على قيادة سفن المستقبل وتعزيز طموح المغرب كأمة بحرية صاعدة.