اختلالات “التصدير المؤقت” تضع شركات مغربية تحت مجهر الجمارك

تُجري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب تدقيقات واسعة في ملفات “التصدير المؤقت” شملت 17 شركة، خصوصاً في طنجة والدار البيضاء، بعد رصد اختلالات محتملة في احترام القوانين المنظمة لهذا النظام.

وتركز التحقيقات على مدى التزام الشركات بآجال التصدير المؤقت وإعادة إدخال البضائع، إضافة إلى التحقق من صحة الوثائق والإقرارات الجمركية المرتبطة بهذه العمليات.

وكشفت المعطيات عن تسجيل مخالفات لدى بعض الشركات، منها تجاوز الآجال القانونية وتحويل عمليات التصدير المؤقت إلى تصدير نهائي، ما ترتب عنه التزامات مالية وعقوبات.

كما شملت المراقبة التتبع البنكي والفواتير والمعطيات الرقمية للجمارك، بهدف التأكد من مطابقة العمليات التجارية للقانون ومنع أي استغلال للنظام لتفادي الرسوم الجمركية.