استراتيجية مغربية طموحة لضمان الأمن المائي وتعميم التزويد بالماء الشروب

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يضع هدفاً استراتيجياً لضمان التزويد بمياه الشرب بنسبة 100% لجميع المواطنين، مع التركيز المكثف على العالم القروي. وأوضح الوزير خلال جلسة بمجلس النواب أن المملكة تعتمد على تحلية مياه البحر كرافعة أساسية، حيث من المتوقع أن تغطي 60% من احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2030، مما سيسمح بتخفيف الضغط على السدود وتوجيه مواردها نحو القطاع الزراعي. كما تتضمن الخطة مشاريع كبرى لربط الأحواض المائية، حيث سيتم إطلاق الشطر الثاني من مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بحوض أم الربيع في دجنبر المقبل لتعزيز التوازن المائي في مناطق دكالة وتادلة والحوز.

وفي إطار جهود تحقيق العدالة المجالية، كشف بركة عن إحداث 200 محطة متنقلة لتحلية ومعالجة المياه الجوفية في المناطق النائية، مع خطة طموحة لرفع هذا العدد إلى 2000 محطة بحلول عام 2050. كما أشار الوزير إلى مؤشرات إيجابية تتعلق بالفرشة المائية، التي سجلت تحسناً ملموساً هذا العام بارتفاع منسوب المياه الجوفية بما يتراوح بين 3 و11 متراً في عدة مناطق، مما يعزز الآمال في استعادة التوازن الطبيعي للموارد المائية بالمملكة.