الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بوقف غرامات رسم الخدمات الجماعية

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها الشديد إزاء ارتباك واستياء المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، بعد تفاجئهم بفرض غرامات تأخير بلغت 15 في المائة نتيجة عدم اطلاعهم على المستجدات المرتبطة بنقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب. وأوضحت الجامعة أن هذا الانتقال لم يواكبه تواصل كافٍ وفعال، مما حرم العديد من المستهلكين من الحصول على المعلومات المتعلقة بمسطرة وآجال الأداء (المحددة قبل فاتح يونيو 2026)؛ حيث اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي وظلوا في انتظارها، مما أدى إلى تأخرهم عن السداد دون قصد وتوافدهم بأعداد كبيرة على مصالح الأداء فور علمهم بالخبر تفادياً للزيادات.

وانتقدت الهيئة الحقوقية هذا الوضع معتبرة إياه إخلالاً بحق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة المكفول بالقانونين 31.08 و31.13، كما انتقدت احتساب الآجال في فترة تزامنت مع العطل والأعياد بما لا ينسجم مع مبادئ الحكامة ومراعاة مصالح المرتفقين. وبناءً على ذلك، طالبت الجامعة الجهات المعنية بالتوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه الوضعية الاستثنائية، ومنح أجل إضافي للمواطنين لتسوية وضعيتهم دون عقوبات مالية، مع إطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح الإجراءات وتأطير الموارد البشرية خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدة على عدم تحميل المستهلك تبعات أي تقصير إداري أو تواصلي.