الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار حماية الملاحة في هرمز وسط إجماع دولي وانتقادات واسعة
أثار امتناع الجزائر عن التصويت على القرار الأممي 2817 المتعلق بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز جدلاً واسعاً، في وقت اختارت فيه 112 دولة دعم المشروع المقدم من الولايات المتحدة والبحرين.
ويرى مراقبون أن الموقف الجزائري يعكس استمرار تقاربها مع إيران الذي يعود إلى ما بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وتجلى في مناسبات سابقة بتبني مواقف مغايرة للإجماع العربي تجاه الهجمات التي استهدفت المنشآت الخليجية. وفي المقابل، صوّت المغرب لصالح القرار منسجماً مع موقفه الداعم لاستقرار دول الخليج وحماية حرية الملاحة الدولية.
ويؤكد الباحثون في العلاقات الدولية أن هذا الموقف يطرح أسئلة جدية حول مدى انسجام السياسة الخارجية الجزائرية مع الإجماع العربي والدولي، خاصة أن المرجعيات القانونية الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن صراحةً حرية الملاحة وأمن المضايق باعتبارها ركائز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يعمق فجوة الخلاف داخل الفضاءين العربي والدولي، في وقت تتجه فيه أغلب القوى الدولية نحو مقاربات جماعية لحماية الممرات الاستراتيجية وضمان استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.
