الحكومة تراهن على دعم التجار الصغار وتوسيع مصادر دخلهم
أكد وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تواصل العمل على دعم التجار الصغار وتعزيز مكانتهم داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، من خلال معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالمساطر الإدارية والقدرة الشرائية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الهيئات المهنية والقطاعات المعنية لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه هذه الفئة، مشيراً إلى تنظيم ملتقى وطني جمع مختلف المتدخلين لمناقشة الإكراهات المطروحة وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
وفي ما يتعلق بالمساطر الإدارية، كشف المسؤول الحكومي عن العمل على إطلاق منصة رقمية بشراكة مع وزارة الداخلية بهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، موضحاً أن فتح محل للبقالة لا يتطلب الحصول على رخصة مسبقة، وإنما يكتفي بالإشعار أو التصريح، مع السعي إلى تجاوز بعض الممارسات الإدارية التي تفرض وثائق إضافية غير ضرورية.
كما أبرز أن الحكومة تتابع ملفات مرتبطة بتجهيز البقالات التقليدية وتحسين تنافسيتها، من خلال تقوية القدرة الشرائية للتجار وتشجيع آليات الشراء الجماعي، بما يسمح بالحصول على السلع بأسعار أكثر ملاءمة.
وأشار الوزير إلى أن تعبئة الرصيد الهاتفي أصبحت تشكل جزءاً مهماً من مداخيل عدد من البقالات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة أمام التجار الصغار عبر تمكينهم من تقديم خدمات القرب والخدمات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات العمومية.
وشدد على أن هذه التدابير تأتي في إطار رؤية تشاركية تهدف إلى الحفاظ على استمرارية التجارة التقليدية وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في دعم النشاط التجاري المحلي والحفاظ على فرص الشغل.
