الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتقد تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة البرلمانية
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار الحكومة في التأخر عن الرد على الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون، معتبرةً أن هذا الوضع يضعف آليات الرقابة البرلمانية المنصوص عليها دستورياً.
وأوضح ممثل المجموعة بالمستشارين أن عدداً كبيراً من الأسئلة الكتابية لا يزال دون جواب، رغم أن الدستور ينص على ضرورة التفاعل معها داخل أجل محدد، ما يشكل في نظره إخلالاً بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التأخر يكتسي أهمية أكبر مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، معتبراً أنه من غير المقبول استمرار تجاهل هذه الأسئلة دون تقديم التوضيحات اللازمة حول عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن العام.
وأضاف أن تراكم الأسئلة غير المجاب عنها يؤثر على فعالية العمل الرقابي للبرلمان، ويحد من قدرة النواب والمستشارين على تتبع السياسات العمومية ونقل انشغالات المواطنين.
ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى تسريع وتيرة الرد على الأسئلة المتبقية واحترام الآجال الدستورية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي آليات المساءلة داخل الحياة السياسية.
وختم بالتأكيد على أن تقييم أداء الحكومة لا يرتبط فقط بالبرامج المنجزة، بل أيضاً بمدى احترامها للمقتضيات الدستورية وتفاعلها مع أدوات الرقابة البرلمانية.
