المديرية العامة للضرائب تباغت عشرات مسيري شركات SARL بمسؤولية شخصية عن ديون ضريبية

باغتت مصالح المراقبة لدى المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء وطنجة والرباط عشرات أرباب الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإشعارات تحملهم مسؤوليات شخصية عن ديون ضريبية مترتبة على شركاتهم، وذلك بعد رصد مؤشرات على ممارسات احتيالية، وشملت الحالات المرصودة إصدار فواتير مزورة واعتماد محاسبة صورية وإخفاء وثائق محاسبية أساسية.

وأفضت هذه الخروقات إلى استعمال مسيري أموال شركاتهم لأغراض شخصية في خرق واضح للمقتضيات القانونية. وجاءت هذه الإشعارات في سياق حملة رقابية نوعية استهدفت بشكل خاص الشركات المسيطر عليها من قبل شريك وحيد بعد تنامي إقبال متزايد ضريباً على هذه الصيغة اعتقاداً منهم بأنها تحمي تذممهم الشخصية وممتلكاتهم من الحجوزات والمتابعة.

ويؤكد خبراء أن “المسؤولية المحدودة” لا تعفي المسير من المساءلة عند ارتكاب أخطاء جسيمة أو مخالفات قانونية، إذ يظل معرضاً للمتابعة الشخصية في حالات المناورات التدليسية أو عدم أداء الضرائب رغم توفر السيولة. كما قد تمتد المسؤولية إلى الجانب الجنائي عند تقديم بيانات محاسبية غير صحيحة أو إساءة استعمال أموال الشركة، وقد استقطبت إدارات الجبائية هذه الإشعارات من ثغرات واردة في التصاريح الضريبية لعدد من الشركات المعنية، وشرعوا في تدقيق حساباتها ووثائقها المحاسبية.