المغرب يحدد رسمياً كلفة السوار الإلكتروني في إطار العقوبات البديلة: 70 درهماً يومياً كحد أقصى

حدد قرار مشترك صادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، سقف مصاريف تدبير نظام القيد الإلكتروني في مبلغ لا يتجاوز 70 درهماً عن كل يوم من أيام التنفيذ.

ويأتي هذا القرار، المنشور في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، تطبيقاً لأحكام المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، واستناداً إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وبموجب هذا النص التنظيمي، تتكفل المصالح المالية المختصة بتحصيل هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، على أن تودع لفائدة الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق القوانين المنظمة لتحصيل الديون العمومية.

كما نص القرار على أن تنفيذ مقتضياته يتم بتنسيق بين وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالميزانية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كلٌ حسب مجال اختصاصه.