الهيئة الوطنية للعدول تعلق إضرابها المفتوح وتدعو إلى استئناف العمل

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح، داعياً المهنيين إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداء من الأربعاء 29 أبريل 2026. وجاء هذا القرار عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وإن أشار البلاغ إلى أن النص بصيغته المصادق عليها لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة.

وأوضحت الهيئة أن قرار تعليق الإضراب جاء استحضاراً للمسؤولية المهنية والوطنية وتغليباً للمصلحة العليا للوطن وضمان استمرارية المرفق التوثيقي. وفي المقابل، أعلنت عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون الجديد لمخالفتها المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، مع مواصلة مسارها الترافعي ومتابعة تنزيل مقتضياته بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية ويحفظ كرامة واستقلالية العدل.