الهيئة الوطنية للعدول تعلق إضرابها المفتوح وتدعو إلى استئناف العمل الأربعاء مع التلويح بالطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون الجديد

قرّر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح ودعا المهنيين إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026. وجاء هذا القرار عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، وإن أشار البلاغ إلى أن القانون بصيغته المصادق عليها “لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية” التي طالبت بها الهيئة لضمان استقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة.

وأوضح البلاغ أن قرار تعليق الإضراب يأتي استحضاراً للمسؤولية المهنية والوطنية وتغليباً للمصلحة العليا للوطن وضماناً لاستمرارية المرفق التوثيقي في خدمة مصالح المواطنين، مع تقدير المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن كرامة المهنة ومطالبها العادلة.

وأعلنت الهيئة عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون الجديد لمخالفتها الصريحة للمبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، مؤكدةً مواصلة مسارها الترافعي وتتبعها الدقيق لتنزيل مقتضيات القانون مع التمسك بالاشتغال على النواقص المسجلة بما يضمن تجويد الخدمات التوثيقية ويحفظ كرامة واستقلالية العدل.