تعديلات جديدة على مدونة الشغل لتنظيم ساعات عمل حراس الأمن الخاص

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل مدونة الشغل، وذلك من خلال إخضاع حراس الأمن الخاص لنفس مدة العمل العادية المطبقة على باقي الأجراء.

ويهم هذا المشروع تعديل المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في إطار تحسين أوضاع هذه الفئة وتنظيم شروط اشتغالها.

وخلال المناقشة، اقترحت بعض الفرق البرلمانية تقليص آجال تطبيق القانون من 12 شهراً إلى 6 أشهر، في حين اقترحت الحكومة اعتماد أجل 9 أشهر، مبررة ذلك بالحاجة إلى اعتمادات مالية إضافية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية الجارية.

وفي الأخير، تم الاتفاق على تحديد أجل تسعة أشهر لتفعيل مقتضيات القانون، على أن يتم تطبيقه على العقود الجديدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعديلاً كان يقترح استثناء بعض الحراس المرتبطين بعقود مع شركات خاصة، محذراً من أن ذلك قد يخلق ثغرات قانونية تسمح باستغلال العمال لساعات طويلة خارج الإطار القانوني.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل مرحلة أولى لإصلاح وضعية حراس الأمن الخاص، مع الإشارة إلى صعوبة إدماج فئات أخرى مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين بسبب خصوصية طبيعة عملهم.

كما تقرر تنظيم يوم دراسي خلال شهر يوليوز المقبل لبحث سبل تنظيم القطاع، إضافة إلى إصدار دورية وزارية لتوضيح الإجراءات التطبيقية.