عدول المغرب يتنفسون الصعداء بعد إحالة قانون مهنتهم على المحكمة الدستورية
أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب إحالة القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، في خطوة رحب بها العدول المغاربة الذين طالما احتجوا على مقتضيات القانون التي وصفوها بالتمييزية والمضيقة على ممارسة مهنة التوثيق العدلي.
وتُشير النقابة الوطنية للعدول إلى أن القانون يكرس احتكار التوثيق لفائدة جهة دون أخرى في تعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور، فضلاً عن حرمان المهنة من آليات عملية كآلية الإيداع الضرورية لأداء رسالتها التوثيقية على الوجه الأمثل.
ويؤكد العدول أن القانون مُرر بسرعة فائقة دون مقاربة تشاركية حقيقية ودون دراسة معمقة تبرر تعديل القانون المعمول به حالياً، معربين عن أملهم الكبير في أن تنصفهم المحكمة الدستورية.
ويرى المتخصصون أن هذا الطعن جاء ثمرةً لتواصل الجسم المهني مع فرق المعارضة واستنادها إلى تقارير مؤسسات دستورية، معتبرين إياه السبيل الوحيد لصون حقوق المهنة ومحاربة الريع التشريعي، إذ يشددون على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يستند إلى الدستور ويطابق أحكامه.
