لقجع: الاقتصاد المغربي يُبدي صلابة استثنائية رغم الضغوط الدولية ونمو متوقع يتجاوز 5.3% في 2026
أكد وزير الميزانية فوزي لقجع أمام مجلس المستشارين أن المؤشرات المالية المسجلة حتى نهاية أبريل 2026 تعكس صلابة الاقتصاد الوطني وسلامة التوازنات المالية العمومية، وذلك في سياق دولي استثنائي تصاعدت فيه التوترات الجيوسياسية ورُفعت معها أسعار الطاقة بشكل حاد. ويستند الوزير في تفاؤله إلى جملة من المؤشرات الدالة، أبرزها بلوغ احتياطي العملة الصعبة 469.8 مليار درهم بزيادة 23.4 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 8.5 بالمئة، فضلاً عن نمو استثنائي في الضريبة على الشركات بلغ 25 بالمئة. كما يُتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 90 مليون قنطار، مما يرفع توقعات النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5.3 بالمئة خلال السنة الجارية.
في المقابل، كشف لقجع عن حجم الضغوط التي تواجهها المالية العمومية جراء ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، إذ قفز سعر برميل النفط بنسبة 46 بالمئة والغازوال بنحو 70 بالمئة، مما استوجب تخصيص ما يقارب 1.55 مليار درهم شهرياً لدعم أسعار غاز البوتان والنقل والكهرباء. وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة مسار تقليص عجز الميزانية إلى 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، مستشهداً بتجديد خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي والحفاظ على التصنيفات الائتمانية الإيجابية دليلاً على متانة التدبير المالي للمملكة.
