مجلس المستشارين يوضح خلفيات المصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
أوضح عبد الرحمان الإدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المصادقة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاءت في سياق ضرورة إخراج المؤسسة إلى حيز التنفيذ وتجاوز الوضعية الحالية التي وصفها بالمعلقة.
وأكد الإدريسي، في تصريح صحافي، أن وجود إطار مؤسساتي منظم لقطاع الصحافة أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل الاستعدادات الوطنية لاستحقاقات كبرى، معتبراً في الوقت نفسه أن النص القانوني يظل قابلاً للمراجعة والتعديل مستقبلاً إذا ما تم تسجيل أي اختلالات.
وأشار إلى أن المشروع صودق عليه داخل لجنة التعليم بالأغلبية، بعد مراحل متعددة من النقاش والإحالة، من بينها عرضه على المحكمة الدستورية التي سجلت ملاحظات استدعت إدخال تعديلات على عدد من مضامينه.
وأوضح المسؤول البرلماني أن النقاش داخل اللجنة تركز على مجموعة من النقاط الخلافية، من بينها آليات التعيين والانتداب داخل المجلس، إضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحافة دون تمييز بين المؤسسات الإعلامية.
وأضاف أن من بين التوجهات التي تمت مناقشتها أيضاً ضرورة مراعاة البعد الجهوي في تنظيم القطاع، بالنظر إلى تباين الظروف والإمكانات بين مختلف الجهات، ما يستدعي مقاربات تنظيمية أكثر مرونة.
وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون بالأغلبية، في خطوة تمهّد لمروره إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل المؤسسة البرلمانية.
