مجلس النواب يصادق على قوانين جديدة لتعزيز الإدماج المهني وتحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص

صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مشروعي قانون يهدفان إلى تعزيز الإدماج المهني وتحسين ظروف العمل؛ حيث تم إقرار مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتشجيع المنشآت على تكوين وإدماج الباحثين عن شغل، ومشروع القانون رقم 32.26 المتمم لمدونة الشغل. وقد حظي النص الأول بموافقة الأغلبية، بينما حظي الثاني بإجماع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس التوجه نحو دعم الفئات الهشة وتوسيع نطاق الاستفادة من التحفيزات الحكومية.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أن المشروع الأول يفتح باب الإدماج المهني لغير حاملي الشهادات ضمن برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع تقليص مدة التكوين إلى 12 شهراً، استجابةً للطلب المتزايد في قطاعات كالفلاحة والبناء. أما المشروع الثاني، فيقضي بإنهاء الاستثناءات التي كانت تسمح بزيادة ساعات عمل حراس الأمن الخاص، ليتم إخضاعهم لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء بمتوسط ثماني ساعات يومياً، سعياً لتحقيق العدالة المهنية وتحسين ظروف عمل هذه الفئة.