مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بأغلبية 163 صوتاً
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بموافقة 163 نائباً ومعارضة 57 آخرين.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع يأتي امتداداً لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة، حيث ينص على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدل الامتحان لاستقطاب أجود الكفاءات، مع تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين يليه تمرين لمدة 24 شهراً.
كما تضمن مقتضيات لتعزيز حصانة الدفاع عبر إشعار نقيب الهيئة عند اعتقال أي محامٍ، وتحديث المسطرة التأديبية، والتنصيص لأول مرة على تمثيلية النساء المحاميات بمجالس الهيئات، فضلاً عن حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.
وأشادت مكونات الأغلبية بالمشروع باعتباره يعتبر المحاماة شريكاً استراتيجياً في تحقيق العدالة والأمن القضائي، منوهةً بمقتضيات تحديث التكوين وتعزيز التخصص وتأطير ممارسة المحامين الأجانب بما يحفظ سيادة القانون ويعزز الجاذبية الاقتصادية.
في المقابل، ثمّنت المعارضة بعض الإيجابيات مثل مأسسة الشركات المدنية المهنية وفتح المجال للدكاترة والأساتذة الجامعيين، لكنها اعتبرت أن القانون لا يزال يكرس نزوعاً نحو ضبط المهنة وإفقادها خصوصية التنظيم الذاتي، منتقدةً عدم إلزام المحامين الأجانب باستعمال اللغة العربية وما وصفته بتشديد المقتضيات التأديبية.
