محكمة جرائم الأموال بالرباط تخفف أحكام قضاة ومحامين في ملف “التلاعب بالأحكام القضائية”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط أحكامها في ملف “التلاعب بالأحكام القضائية” الذي تم توجيه فيه اتهامات لقضاة ومنتدب قضائي إلى جانب محامين في هيئات الدار البيضاء وتطوان والجديدة. وأيّدت الغرفة الأحكام الابتدائية مع تخفيف بعض العقوبات، إذ خُففت العقوبة في حق أحد القضاة من ثلاث سنوات إلى 18 شهراً نافذاً، فيما تقلصت الحكم الصادر في حق الثاني من سنتين إلى سنة موقوفة التنفيذ.

وتعود جذور هذا الملف إلى سنة 2023 حين فجّرت زوجة أحد القضاة المتابعين تسجيلات كشفت فيها عن تورط زوجها إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في عمليات مشبوهة وبيع أحكام قضائية، بوابة محكمة القضي في علميات والامتيازات. ويُعد هذا الملف من أبرز الممارسات التي تطفو على سطح منظومة العدالة.

وعلى صعيد المحامين، قررت الغرفة الاستئنافية تخفيض الحكم الصادر في حق اثنين من هيئة تخفيض الحكم من سنتين إلى 16 شهراً، فيما قضت ببراءة عدد من المحكومين في حين ناقت.