مكتب الصرف يُكثّف تحرياته حول عقارات اقتُنيت بتراخيص دراسية في فرنسا وإسبانيا
كثّف مكتب الصرف تحرياته بشأن تحويلات مالية مرخصة إلى الخارج استُغلت في اقتناء عقارات لإيواء طلبة مغاربة، بعد رصد حالات تنصل صريح من التزامات قانونية في فرنسا وإسبانيا، تمثلت في عدم إعادة بيع العقارات أو توطين عائداتها بالمغرب بعد انتهاء المسار الدراسي. وكشفت الأبحاث الأولية عن مخالفات أكثر خطورة، تشمل التلاعب في القيم المصرح بها للعقارات بالتواطؤ مع ملاك ووكالات وساطة، واستغلالها للحصول على إقامة بالخارج، بل وتسجيل أبناء في برامج دراسية بهدف رئيسي هو تهريب الأموال لا الدراسة في حد ذاتها.
ويستند مكتب الصرف في هذه الأبحاث إلى منظومة تشاركية تشمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، فضلاً عن اتفاقية التبادل التلقائي للمعطيات التي ترفع السرية على المعاملات المالية لمواطني الدول الموقعة. ومن المرتقب أن تُفتح مساطر التسوية الودية مع المخالفين في مرحلة أولى عبر إعادة توطين المبالغ وأداء الغرامات، قبل اللجوء إلى الإجراءات الزجرية التي قد تصل إلى القضاء.
