نقباء المحامين يلوحون بالاستقالة الجماعية احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزم سبعة عشر نقيباً عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على ما وصفوه بالمس المستمر بثوابت مهنة المحاماة ومؤسساتها من قِبل وزير العدل، مع رفض تنظيم أي انتخابات مهنية حالياً أو مستقبلاً.

ويأتي هذا التصعيد رداً على المسار الذي اتخذه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إذ يرى المكتب أن وزير العدل تراجع عن التزامات قطعها رئيس الحكومة مع الجمعية، وأدرج تعديلات شفوية تمس استقلالية المهنة وحصانتها، مع رفض تعديلات إيجابية قدمتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.

ويرى النقباء أن استهداف مؤسسة النقيب بالتحجير عليها قانونياً وشيطنتها لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجهاً يحوّلهم إلى خصوم بدل شركاء مؤسساتيين في صيانة العدالة، في حين نوّه المكتب في المقابل بتفاعل رئيس الحكومة الجدي مع مقترحاتهم خلال مرحلة إعداد التعديلات.

وأكد المكتب أن المعركة النضالية المعلنة وجودية لا تراجع فيها، مشدداً على أن قوة المهنة كانت ولا تزال في وحدتها واحترام أعرافها والانسجام بين مكوناتها.