تعديلات مقترحة تتيح عقود العدول بالأمازيغية وتوسّع “الموظفين المعفيين”
تتداول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تعديلات مهمة على مشروع قانون مهنة العدول، أبرزها السماح بإمكانية تحرير العقود باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، بدل الاقتصار على اللغة العربية فقط، وهو ما اعتبره مقترحاً يعزز الاعتراف باللغات الرسمية في البلاد.
كما تشمل التعديلات المقترحة مطالب بتنظيم أكبر لعملية التفتيش داخل مكاتب العدول، مع إشراك ممثلين جهويين، إضافة إلى إدخال رأي المجالس الجهوية في تحديد عدد العدول داخل كل دائرة قضائية.
وفي ما يتعلق بولوج المهنة، تم اقتراح إعفاء جزئي لبعض موظفي الدولة ذوي الخبرة الطويلة في كتابة الضبط من شرط المباراة، مع الإبقاء على التكوين والامتحانات النهائية، بهدف تحقيق نوع من الإنصاف المهني.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على هذه التعديلات يوم الاثنين 20 أبريل، وسط نقاش واسع بين مؤيدين للتحديث ومهنيين يعبرون عن تحفظات على بعض مقتضيات المشروع.
