جدل بين الأغلبية والمعارضة حول إلزامية حضور الحكومة في جلسات التشريع

أثارت جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب لدراسة والتصويت على 14 مقترح قانون نقاشاً حاداً بين الأغلبية والمعارضة، إذ غاب ممثلو الحكومة في بداية الجلسة واعتبرت المعارضة ذلك استهتاراً بالمؤسسة التشريعية، فيما ردّت الأغلبية بأن قرار المحكمة الدستورية رقم 256.25 يجعل حضور الحكومة في هذه الجلسات أمراً اختيارياً لا إلزامياً.

وبعد التحاقه بأشغال الجلسة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على أسس دستورية راسخة، ورفض توصيف الاستهتار جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن إلزام الحكومة بالحضور خلافاً لقرار المحكمة الدستورية من شأنه أن يُقلل من قيمة المبادرات التشريعية ذاتها.