جدل حاد في لجنة العدل حول المادة 77 من قانون المحاماة ووهبي يطالب النواب باحترامه

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشاً حاداً حول المادة 77 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ولا سيما فقرتها الرابعة التي تلزم المحكمة بتحرير محضر مستقل عند أي سب أو قذف أو إخلال بسير الجلسة وإحالته إلى النقيب والوكيل العام للملك. وأجمع النواب البرلمانيون الذين غالبيتهم محامون على رفض هذه الصياغة، معتبرين أنها تمسّ باستقلالية المحامي وتحوله إلى “روبو” يزن كلامه، وتفتح الباب أمام الترصد به عبر مفهوم فضفاض لـ”الإخلال بسير الجلسة”. وقد بلغ التوتر ذروته حين حاول نواب تذكير وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمساره كمحامٍ، فردّ بنبرة حادة طالبهم فيها بإبعاد شخصه عن النقاش واحترامه.

وطالب أعضاء اللجنة بإعادة صياغة الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها، مستفسرين عن وجود دراسات أو أرقام تثبت تكرار ظاهرة السب والقذف داخل الجلسات حتى تستحق معالجة تشريعية خاصة. وأبدى عدد من النواب قلقهم من أن تكون هذه المادة أداةً للانتقام من المحامين في حالات سوء الفهم مع القضاة، مشددين على ضرورة ضمان الحصانة الكاملة للمحامي أثناء مرافعته.