وزيرة الاقتصاد: استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفعت بـ98 في المائة
أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن استثمارات مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 98 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها بمجلس المستشارين حول إصلاح المؤسسات العمومية، أن معطيات المحفظة العمومية تعكس نتائج وصفتها بـ”الملموسة والقابلة للقياس”، حيث ارتفع رقم المعاملات بنسبة 40 في المائة.
وأضافت أن النتيجة الصافية للمحفظة العمومية انتقلت من 16.4 مليار درهم إلى 26.6 مليار درهم، وذلك بعد تجاوز الصعوبات التي عرفتها سنة 2022، كما ارتفعت التحويلات الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة بنسبة 54 في المائة.
وأكدت أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط تحسن الأرقام، بل تشير أيضاً إلى تحول في نموذج تدبير المحفظة العمومية، الذي أصبح أكثر توجهاً نحو الاستثمار وخلق القيمة، مع اعتماد أكبر على تمويلات مبتكرة دون ضمان الدولة، وتعزيز المساهمة في المالية العمومية.
وسجلت الوزيرة أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة في تدبير المؤسسات العمومية، تقوم على مفهوم “الدولة المساهمة”، التي تعتمد على تحديد الأهداف الاستراتيجية وتتبع الأداء وتقييم النتائج.
كما أشارت إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار إصلاح يهدف إلى الانتقال من تدبير منفصل لكل مؤسسة إلى رؤية موحدة للمحفظة العمومية ككل.
وختمت بأن عدداً من الأوراش والدراسات الجارية تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والكهرباء والقطاع المالي واللوجستيك، بما يعزز دور المؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات الوطنية.
