الحكومة تعزز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وتقر تحفيزات سياسية للأحزاب
أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشيدي، أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل أحد أولويات العمل الحكومي، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو السياسي، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز إدماج هذه الفئة داخل المجتمع.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة واصلت خلال الولاية الحالية تنفيذ برامج موجهة لهذه الفئة، مكنت من إدماج مئات الأشخاص في سوق الشغل والوظيفة العمومية، إضافة إلى دعم آلاف المشاريع المدرة للدخل.
وفي هذا السياق، سجلت المعطيات الرسمية إدماج 996 شخصاً في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية عبر المباراة الوطنية الموحدة، إلى جانب دعم 2623 مشروعاً مدراً للدخل، ومساهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إدماج 1919 شخصاً في سوق العمل، فضلاً عن استفادة 1318 شخصاً من برنامج “أوراش”.
وعلى المستوى السياسي، أبرز الراشيدي أن التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية جاءت لتعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة والمؤسسات المنتخبة، عبر آليات تحفيزية تستهدف رفع تمثيليتهم.
وكشف أن الأحزاب السياسية التي تقدم مرشحين في وضعية إعاقة ينجحون في الظفر بمقاعد برلمانية، ستستفيد من دعم مالي مضاعف يصل إلى ستة أضعاف الدعم العادي المخصص لتلك المقاعد، في خطوة تروم تشجيع انخراط هذه الفئة في العمل السياسي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف المجالات.
