حكم قضائي بالدار البيضاء يقضي بمستحقات مالية مهمة لفائدة مطلقة بعد الطلاق

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضائياً في ملف طلاق للشقاق، قضى بتمتيع الزوجة السابقة بمجموعة من المستحقات المالية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 233 مليون سنتيم، في واحدة من القضايا التي استأثرت باهتمام المتابعين بسبب حجم المبالغ المحكوم بها.

وجاء الحكم بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف، حيث أقرت المحكمة إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق التطليق للشقاق، عقب إيداع الزوج للمبالغ المحددة ضمن المستحقات الواجبة الأداء.

كما قضت الهيئة القضائية بإلزام الزوج بأداء نفقة شهرية لفائدة مطلقته قدرها 7000 درهم، على أن يسري تنفيذ هذا المقتضى ابتداء من شهر دجنبر 2025.

وشمل الحكم كذلك أداء مبلغ إضافي قدره 5000 درهم بمناسبة عيد الفطر، مع منح القرار صفة النفاذ المعجل، وهو ما يسمح بتنفيذه فوراً وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وألزم الحكم الزوج أيضاً بتحمل المصاريف القضائية المرتبطة بالملف، وفق ما تضمنه القرار الصادر عن المحكمة.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المرتبط بالأحكام المالية في قضايا الطلاق بالمغرب، خاصة تلك التي تتعلق بتحديد قيمة المستحقات والنفقات، في ظل سعي القضاء إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المادية للأطراف ومراعاة الظروف المالية والاجتماعية لكل حالة على حدة.