تقرير الجمارك يكشف تصاعد قضايا المنازعات الجمركية إلى أزيد من 66 ألف قضية سنة 2025
كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 عن تصاعد لافت في عدد قضايا المنازعات الجمركية في سياق تشديد آليات المراقبة ومحاربة التهريب والغش التجاري، إذ ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 7.2 في المائة منتقلا من 62 ألفا و266 قضية سنة 2024 إلى 66 ألفا و760 قضية سنة 2025، فيما واصلت قضايا السيارات منحاها التصاعدي لتبلغ 18 ألفا و275 قضية بزيادة ناهزت 1.8 في المائة. وفي الجانب المالي، سجلت الغرامات المرتبطة بالمنازعات ارتفاعا قويا بنسبة 48.4 في المائة لتبلغ قيمتها مليارا و150.3 مليون درهم، كما أظهر التقرير طفرة غير مسبوقة في صافي مداخيل مبيعات البضائع المحجوزة والمصادرات بنسبة 288.6 في المائة لتقفز إلى 350.1 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن هذه الإحصائيات لا تشمل القضايا المرتبطة بالمخدرات التي تضبطها هيئات أخرى غير الجمارك، ما يعني أن الأرقام المعلنة تعكس فقط القضايا التي باشرتها الإدارة بشكل مباشر. وعلى المستوى الترابي، أفاد التقرير بأن حوالي سبع من أصل كل عشر قضايا منازعات سجلت سنتي 2024 و2025 على مستوى المديريتين الجهويتين للدار البيضاء سطات وطنجة تطوان الحسيمة، حيث تراجعت حصة الأولى من 36 في المائة إلى 35 في المائة، مقابل ارتفاع بثلاث نقاط لفائدة الثانية، ما يعكس تصاعد الضغط الرقابي والمنازعات بالمنافذ الشمالية للمملكة.
