الداخلية تشدد المراقبة على رخص استغلال الشواطئ خشية توظيفها انتخابياً قبل تشريعيات شتنبر

وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، تقضي بتشديد المراقبة على مساطر منح تراخيص استغلال الشواطئ والفضاءات الساحلية والسياحية، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من توظيف هذه الرخص الموسمية كورقة انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل. وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن التعليمات أكدت على ضرورة اعتماد معايير شفافة وصارمة في دراسة الطلبات وتجنب كل ما يثير شبهات “الريع” أو المحاباة ذات الطابع الانتخابي.

وكشفت المصادر أن الإدارة المركزية استندت إلى تقارير ميدانية وثقت خروقات في رخص مشبوهة منحتها جماعات شاطئية، لا سيما على الشريط الساحلي للجديدة، تسببت في “فوضى” بالشواطئ وخدمة لمصالح أفراد وشركات. وحذرت المصالح المركزية المسؤولين الترابيين من التبعات القانونية، ودفعتهم إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 التي تجيز عزل رؤساء الجماعات ونوابهم المتورطين، وهي مسطرة أسفرت فعلياً خلال الأشهر الماضية عن عزل رؤساء جماعات في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة.