لقجع يقدم مشروع قانون لمواصلة دعم الأسر رغم ولوجها سوق الشغل المهيكل

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 41.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويروم هذا المشروع معالجة إشكالية تخوف الأسر المستفيدة من فقدان الدعم المالي بمجرد حصول رب الأسرة أو أحد الزوجين على عمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي المفارقة التي دفعت بعض العمال سابقاً لمطالبة مشغليهم بعدم التصريح بهم تفادياً لقطع الإعانات، مما يتعارض مع أهداف الدولة في تشجيع العمل المهيكل وتوسيع الحماية الاجتماعية.

وينص مشروع القانون الجديد على تمكين الأسر المعنية من استمرار الاستفادة من الدعم عبر “منحة استثنائية” خلال فترة انتقالية تمتد إلى 12 شهراً، مما يمنحها فترة تكيّف تضمن الجمع بين مزايا العمل النظامي (كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية) والدعم المباشر قبل التوقف النهائي عن صرفه عند استقرار الوضع المهني. يُذكر أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في ديسمبر 2023، يشمل حالياً نحو 4 ملايين أسرة بميزانية شهرية تناهز 2.2 مليار درهم، وغلاف مالي إجمالي مرصود يقارب 62 مليار درهم، حيث تسعى التعديلات الجديدة إلى الموازنة بين استهداف الفئات المستحقة وتحفيز الاندماج الاقتصادي.