رئاسة النيابة العامة تدعو إلى الصرامة في مواجهة مخالفات القيد باللوائح الانتخابية

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم فيها إلى التصدي بكل حزم وصرامة لكافة الخروقات والمخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة. وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لردع المخالفين وضمان نزاهة وشفافية المسلسل الانتخابي، بما يصون حرمة هذه العملية ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات. كما أكدت على أهمية اليقظة والتتبع المستمر لممارسات القيد، باعتبارها المحطة الأساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي لتمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية وتعميق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت الدورية أن المشرع المغربي جرّم مجموعة من الأفعال والممارسات التي تمس بمصداقية عملية القيد بموجب القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25؛ حيث رصد لها عقوبات زجرية بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الهامة في المسار الديمقراطي.