بوريطة: منح التأشيرات قرار سيادي ومراقبة مشددة للحد من السماسرة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب يواصل إثارة إشكالية تدبير طلبات التأشيرات مع البعثات الدبلوماسية، خاصة في ظل تفويض هذه العملية لشركات خاصة، رغم كونها مسألة سيادية، مع العمل على تعزيز المراقبة والحد من استغلال الوسطاء.

وأوضح ناصر بوريطة أن الجهود تتركز على مراقبة القنوات الرقمية الخاصة بالمواعيد وإيداع الملفات، تفادياً لأي ثغرات قد يستغلها السماسرة، مع الحرص على تسريع معالجة الطلبات واحترام حقوق وكرامة المرتفقين. كما شدد على أهمية تحسين التواصل مع المواطنين، خاصة في الملفات ذات الطابع الإنساني كالعلاج والدراسة.

وأشار الوزير إلى أن لجوء بعض السفارات إلى شركات خاصة يفسر جزئياً طول مدة الانتظار، في وقت تتجه فيه أوروبا نحو اعتماد نظام التأشيرة الرقمية الموحدة المرتقب بحلول 2028، لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال.