الداخلية تستفسر رؤساء جماعات عن توظيف عرضيين لبناء قواعد انتخابية قبيل شتنبر

وجّه عمال عمالات وأقاليم بأربع جهات مغربية استفسارات مستعجلة إلى رؤساء جماعات حضرية وقروية، بناءً على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت تنامي “خلايا توظيف انتخابية” داخل الإدارات الجماعية. وتتمحور الشبهات حول استغلال تشغيل العمال العرضيين لاستمالة موالين ومشاركين في حملات انتخابية سابقة، مع تجاوز المدد القانونية المحددة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وتكليف هؤلاء بمهام إدارية تخرج عن اختصاصاتهم. وكشفت التقارير أيضاً عن تشغيل أعداد ضخمة من العرضيين دون عقود واضحة في جماعات تتوفر أصلاً على موظفين رسميين قادرين على تغطية الخصاص، مما يُرجح أن اعتبارات الولاء والزبونية تغلب على الحاجيات الفعلية.

وتأتي هذه الاستفسارات في امتداد مراسلة سابقة لوزير الداخلية طالب فيها العمال بحث رؤساء الجماعات على الالتزام بمنشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين ورفع تقارير محينة حول وضعيتهم. وتعكف مصالح الإدارة المركزية على تعميق أبحاثها في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة في أفق ترتيب جزاءات إدارية وإحالة ملفات المتورطين في ممارسات ذات شبهات جنائية على القضاء الإداري، في سياق يزداد حساسيةً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.