دراسة برلمانية تدعو لتعزيز الموارد لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمجلس النواب

كشفت دراسة أنجزت لفائدة مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في image_08205a.png عن الحاجة الملحة لتوفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لإدماج اللغة الأمازيغية في العمل البرلماني، وخاصة في ترجمة الوثائق وأشغال اللجان. واستندت الدراسة إلى تجارب دولية كالتجربة البلجيكية التي بلغت نفقات الترجمة بها ملايين اليوروهات، مبرزة أن المجلس مطالب في أفق سنة 2029 بضمان ترجمة مختلف وثائقه للجريدة الرسمية، وهو ما يستدعي تخطيطاً دقيقاً لتوظيف المترجمين وتدبير الميزانيات، بالنظر إلى الجهد الزمني والتقني الذي تتطلبه عملية الترجمة التحريرية والفورية.

واقترحت الدراسة كخطوة أولى التركيز على النصوص ذات الأولوية وتوفير ترجمات شفهية مؤقتة، منبهةً إلى أن التحديات تشمل تأهيل باقي الأطر الإدارية والتقنية وتحديد مسارات إعداد القوانين والتعديلات باللغتين. وخلصت الوثيقة إلى أن نجاح هذا الورش التشريعي، المرتبط بالقانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل رسمية الأمازيغية، يظل رهيناً بتوفير الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان إدماج تدريجي وفعال.