ميداوي يعلن دخول إصلاح البحث العلمي مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية الجامعة المغربية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة ترتكز على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل لتجاوز الاختلالات الهيكلية السابقة الناتجة عن ضعف التمويل وغياب الشرعية القانونية لبنيات البحث. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون الجديد 59.24 خصص لأول مرة باباً كاملاً للبحث العلمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل مراجعة قوانين المركز الوطني للبحث العلمي والوكالة الوطنية للتقييم، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي (2026-2035)، إلى جانب إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء لتعزيز الحكامة وتوسيع صلاحيات الجامعات وفق المعايير الدولية.
وعلى مستوى الموارد البشرية والتمويل، أعلن ميداوي عن تنويع فئات العاملين بالقطاع عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب والباحث ما بعد الدكتوراه وإحداث هيئة خاصة بالباحثين، بالإضافة إلى تأسيس هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما كشف الوزير عن تدابير عملية شملت رفع نسبة منح الدكتوراه إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بمليار درهم مع المكتب الشريف للفوسفاط، فضلاً عن تقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن تطوير البحث العلمي يُعد الرهان الأبرز لتميز الجامعة المغربية ومساهمتها في التنمية.
