لفتيت يدافع عن مراجعة اختصاصات الجهات ويدعو إلى لا تمركز إداري حقيقي
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 جاء بعد رصد اختلالات ونواقص عديدة خلال الولايتين السابقتين، مشيراً إلى أن الهدف ليس التشكيك في كفاءة المنتخبين بل تقليص الاختصاصات الذاتية للجهات وجعلها محددة وقابلة للتنزيل الفعلي، مع توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. ودعا إلى نهج سياسة “الاختصاص الواحد” كنموذج تجريبي يُمكّن الجهات من استيعاب الصلاحيات الجديدة تدريجياً قبل الانتقال إلى حزم أخرى.
وشدد لفتيت على أن نجاح الجهوية المتقدمة يبقى رهيناً بتحقيق لا تمركز إداري حقيقي، إذ لا يمكن مطالبة الجهات بممارسة اختصاصاتها في ظل استمرار الإدارة المركزية في الاحتفاظ بالموارد، مؤكداً أن الهدف المستقبلي هو أن تبقى جميع الاختصاصات على الصعيدين الجهوي والمحلي بعيداً عن المركزية. وختم بتوجيه رسالة واضحة إلى مسؤولي مجالس الجهات مفادها ضرورة انسجام برامج التنمية الجهوية مع القدرات الفعلية لكل جهة، لأن الأمر يتعلق ببرامج تنمية واقعية لا ببرامج أحلام.
