مجلس الأمن يخصص جلستين لملف الصحراء المغربية في أبريل وسط دينامية دبلوماسية متصاعدة

تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، إذ رصدت الرئاسة البحرينية للمجلس جلستين مخصصتين للنزاع. وعُقدت الجلسة الأولى المغلقة يوم 24 أبريل، قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا إحاطة نصف سنوية حول التطورات الميدانية والوضع الأمني، فيما تُخصص الجلسة الثانية يوم 30 أبريل لمراجعة الاستراتيجية لولاية البعثة ومدى قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية.

وتأتي هذه الجلسات في دينامية تقودها الولايات المتحدة تحت إشراف أممي بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي استناداً إلى القرار 2797 وسط تداخل بين ما يجري داخل أروقة مجلس الأمن وما يُدبَّر في القنوات الدبلوماسية الموازية.

ورأى عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدراسات الموازية، أن برمجة جلستين خلال شهر واحد تعكس تأثر المجلس بالتحولات التي يعرفها الملف، مستحضراً الزخم الذي أضفته رئاسة البحرين في ظل تنسيقها الوثيق مع المغرب. وعلى المقابل، اعتبر عبد الكايد، رئيس منظمة “أفريكا ووتش”، أن هذا التطور يعكس انتقالاً نوعياً في مقاربة الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدبلوماسية مرهونة بتوافر إرادة سياسية حقيقية قادرة على كسر الجمود الممتد منذ سنوات.