المجلس الأعلى للحسابات يُحكم قبضته على 2800 جمعية مستفيدة من 667 مليون درهم دعماً عمومياً
استعجل المجلس الأعلى للحسابات مصالح التفتيش بالمجالس الجهوية لجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة بتقديم تقارير عمليات افتحاص موسعة تشمل أزيد من 2800 جمعية استفادت من دعم عمومي فاق 667 مليون درهم. وكشفت التقارير عن اختلالات جسيمة تشمل غياب اتفاقيات شراكة وبرامج عمل واضحة، وتكرار منح الإعانات لجمعيات بعينها دون تقارير محاسبية، واستفادة بعضها من الدعم مرتين في السنة ذاتها، فضلاً عن تلاعبات في قيم الفواتير وغياب وثائق تبريرية لنفقات بملايين الدراهم. كما رصد قضاة الحسابات انفراد رؤساء جماعات ترابية بتحديد مبالغ المنح بعيداً عن مداولات المجالس في خرق صريح للقانون التنظيمي للجماعات.
وأبرزت مصادر الجريدة وجود قنوات ريع بمليارات السنتيمات تتحكم فيها شبكات مصالح انتخابية عبر شراكات مشبوهة مع جمعيات تحولت إلى محميات لاستقطاب الأصوات. ويأتي هذا التحقيق في سياق رفض عدد من العمال التأشير على ميزانيات جماعات تضمنت زيادات في دعم الجمعيات، تمسكاً بتوجيهات وزارة الداخلية القاضية بالتقشف وترشيد النفقات، وإعادة ميزانيات أخرى بسبب تورط أعضاء في حالات تنافٍ مع جمعيات يديرها أقاربهم ومعارفهم.
