مكتب الصرف يحقق في تهريب 630 مليون درهم عبر استثمارات وهمية بدولتين إفريقيتين
يُسارع مراقبو مكتب الصرف في تطويق شبهات تهريب أموال ضخمة تحت غطاء الاستثمار، إذ تستهدف عمليات الافتحاص الجارية وثائق تحويلات مالية لخمس شركات مغربية بدولتين إفريقيتين بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون درهم خلال سنتين، موزعة بين قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والخدمات التكنولوجية والهندسة.
وتتمحور الشبهات حول تخطيط بعض مسيري هذه الشركات للتصريح لاحقاً بفشل مشاريعهم وتعذر إعادة توطين الأرباح، في ما يبدو توظيفاً لـ”خسائر وهمية” لإخفاء الأرباح الحقيقية، مع رصد إقامة هؤلاء المسيرين بصورة شبه دائمة في دول الاستثمار أو في أوروبا.
وكشفت التحريات عن استعانة بعض المشتبه فيهم بمكاتب دولية متخصصة لإعداد ملفات تبريرية وتوفير وثائق تُثبت العجز، فضلاً عن إيداع الأموال المحولة في حسابات سرية بملاذات ضريبية عبر شركات “أوفشور”.
ويُنسق مكتب الصرف أبحاثه مع المديرية العامة للضرائب وسلطات الرقابة في الدول المستقبلة للاستثمارات، التي أكدت وجود تحويلات نحو حسابات خارجية غير مصرح بها. ويرى المراقبون أن التوسيع التشريعي لسقف التحويلات السنوية إلى 200 مليون درهم عام 2022 وفّر ثغرة استغلها بعض المستثمرين لتحويل تسهيلات الاستثمار إلى قناة منظمة لتهريب الأموال خارج المملكة.
