المغرب والمجلس الدولي للتمور يعززان شراكتهما لتطوير قطاع النخيل والتمور
شهدت مدينة إفران يوم الاثنين 20 أبريل توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمغرب والمجلس الدولي للتمور، بهدف تعزيز التعاون في تطوير قطاع النخيل والتمور.
وقد وقّع الاتفاق كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات عبر تنظيم برامج تدريبية مشتركة، إلى جانب دعم اعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة، وتشجيع البحث العلمي المرتبط بتأثيرات التغيرات المناخية على الواحات والنخيل، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الوراثية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يهدف هذا الاتفاق إلى تحسين جودة التمور المغربية وتعزيز قيمتها المضافة، خاصة صنف “المجهول”، إضافة إلى دعم الابتكار في ما بعد الحصاد والتحويل والتثمين، وتطوير معايير الجودة الخاصة بالإنتاج.
كما ينص الاتفاق على تبادل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة والقدرات التصديرية، بما يساهم في تعزيز شفافية الأسواق وتطوير التجارة الدولية للتمور.
ويعكس هذا التعاون حرص الطرفين على بناء شراكة عملية ومستدامة تواكب تطور القطاع، وتعزز مكانة التمور المغربية على الصعيد الدولي. وخلال مباحثات بين الجانبين، تم التأكيد على أهمية توطيد التعاون وتبادل الخبرات، مع إبراز التجربة المغربية كنموذج رائد في مجال النخيل.
من جهتها، أعربت الأميرة سارة بنت بندر عن تطلع المجلس إلى تعزيز هذه الشراكة مع المغرب، والعمل المشترك على التعريف بالقيمة الاقتصادية والعلمية والغذائية للتمور عالمياً، باعتبارها منتوجاً ذا بعد حضاري وإنساني مهم.
