هيئة المعلومات المالية تفتح أبحاثاً حول تمويلات مشبوهة لمشاريع عقارية بالدار البيضاء وطنجة

فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثاً موسعة حول مشاريع عقارية بالدار البيضاء وطنجة، إثر توصلها بتصريحات بالاشتباه أحالتها المديرية العامة للضرائب ومؤسسات بنكية همت تمويلات مشبوهة جرى تمريرها خارج القنوات الائتمانية المعتادة لفائدة منعشين عقاريين. وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مراقبي الهيئة رصدوا تدفقات نقدية مهمة في الحسابات الجارية للشركاء وضخ حصص ومساهمات جديدة في رؤوس أموال شركات عقارية في ظروف أثارت شكوكاً حول مصادر هذه الأموال وهوية مساهمين جدد، خاصة بعد تسجيل لجوء منعشين إلى اقتناء أوعية عقارية وقطع أرضية عبر قروض مقابل تجاهلهم عروض تمويل أشغال البناء رغم معاناتهم من ضائقة سيولة حادة، وسط شكوك حول استعمال هذه المشاريع في عمليات تبييض أموال وإعادة تدوير عائدات غير مصرح بها.
وأكدت المصادر أن منعشين لجؤوا إلى تأسيس شركات موازية برأسمال ومساهمين جدد تبين أن عدداً منهم مجرد واجهة لمستثمرين فعليين مع ملاحظة صغر سن أغلبهم وعدم ممارستهم أي نشاط تجاري سابق، إذ تأسست الشركات موضوع التدقيق برساميل مبدئية لم تتجاوز 100 ألف درهم وانخرطت في مشاريع خاضعة لشروط الدعم المباشر للسكن للاستفادة من امتيازات ضريبية، قبل تجميد نشاطها بعد اقتناء عقارات بمليارات الدراهم. وأوضحت أن مسيري هذه الشركات عمدوا إلى شراء العقارات بقروض بنكية بأقساط مرتفعة تسدد من الأموال المراد تبييضها لتفادي انكشاف العمليات، فيما فتح مراقبو الهيئة أبحاثاً موازية للتدقيق في هوية المساهمين الجدد ومصدر التدفقات النقدية، انطلاقاً من بيانات حول تحركات حديثة ل”بارونات” مخدرات في القطاع العقاري سعياً للتستر داخل أنشطة الاستثمار في العقارات الجديدة وتضليل أجهزة المراقبة.